وكالة خبر

أشار موقع ميديل إيست آي البريطاني، نقلاً عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم، إن النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من المطلوبين لها والذين ستطالب الإنتربول بمتابعتهم.

وبحسب الموقع، أفاد بأن الرئيس محمود عباس قال، إن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".

وقال المسؤول - الذي فضل عدم الكشف عن هويته- لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية "إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً".، بحسب الموقع البريطاني.

يشار إلى أن القيادي دحلان، كان يشغل منصب رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في المنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم - الذي نفاه دحلان - في مؤامرة للإطاحة بعباس.

وفي وقت لاحق، أدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر 2016 بسرقة أموال عامة مع راشد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال إن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس.

وقال دحلان إن "المحاكمة جاءت كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".

وجاءت هذه الإدانة بعد يومين من رفع عباس حصانة 5 من أعضاء البرلمان الفلسطيني، بما في ذلك دحلان، وتعريضهم للمحاكمة.

وقد أدين رفع الحصانة البرلمانية في ذلك الوقت من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و اعتبروا القرار "عملاً عدوانياً ضد الإرادة الشعبية".

ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويذكر أن فلسطين انتخبت عضواً في الإنتربول في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد عملية تقديم طلبات دامت عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.